سياسة استخدام الموقع

الموافقة على الأحكام

باستخدامك لهذا الموقع أو تصفحه، فإنك توافق على سياسة استخدام الموقع هذه. إذا لم توافق، يرجى عدم استخدام الموقع.

هدف الموقع

يُقدَّم هذا الموقع لتوفير معلومات عامة عن راسي الاستشارية وخدماتها ومحتواها المعرفي. ولا يُعد ما يرد فيه استشارة قانونية أو مالية أو مهنية. للحصول على استشارة مناسبة لظروفك، يرجى التواصل معنا بشكل رسمي.

الاستخدام المسموح

يحق لك استخدام الموقع لأغراض مشروعة وبطريقة لا تنتهك حقوق الآخرين ولا تعيق استخدامهم للموقع.

الاستخدام المحظور

تتعهد بعدم:

• إساءة استخدام الموقع أو محاولة الوصول غير المصرح به لأي أنظمة،
• إدخال برمجيات خبيثة أو أدوات آلية أو أكواد ضارة،
• جمع البيانات أو كشط المحتوى (scraping) أو حصاد المعلومات دون إذن،
• استخدام الموقع بشكل مضلل أو غير نظامي أو ضار،
• انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة براسي أو بالغير،
• إرسال معلومات كاذبة أو مسيئة أو غير مناسبة عبر نماذج الموقع أو قنواته.

الملكية الفكرية

ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن محتوى الموقع (بما في ذلك النصوص والتصاميم والهوية والمواد القابلة للتحميل) مملوك لراسي الاستشارية أو مرخص لها. ولا يجوز نسخه أو نشره أو تعديله أو توزيعه دون موافقة خطية مسبقة، باستثناء الاستخدام الشخصي غير التجاري مع الإشارة للمصدر عند الاقتضاء.

المواد المرسلة من المستخدم

عند إرسال أي معلومات عبر نماذج الموقع (بما في ذلك طلبات التوظيف)، فإنك تؤكد أن:

• المعلومات صحيحة بحسب علمك،
• لديك الحق في مشاركتها،
• ولا تنتهك أي أنظمة أو حقوق لطرف ثالث.

وتتعامل راسي مع المعلومات المرسلة وفق الغرض الذي قُدمت لأجله وبما يتوافق مع سياسة الخصوصية.

روابط الجهات الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط لمواقع خارجية. لا نتحكم بمحتواها ولا نقرّه، ولا نتحمل مسؤولية توفرها أو ممارساتها.

إخلاء المسؤولية

نسعى للحفاظ على دقة المحتوى وتحديثه، إلا أننا لا نضمن اكتماله أو دقته أو استمرارية توفره. ويُقدَّم الموقع ومحتواه “كما هو” و“حسب الإتاحة”.

حدود المسؤولية

بالقدر الذي تسمح به الأنظمة، لا تتحمل راسي الاستشارية مسؤولية أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية تنشأ عن استخدامك (أو عدم قدرتك على استخدام) الموقع، بما في ذلك الاعتماد على محتواه.

الخصوصية

يخضع استخدامك للموقع أيضًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا. يرجى مراجعتها لفهم كيفية تعاملنا مع البيانات الشخصية.

النظام والاختصاص

تخضع هذه السياسة للأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية. وتكون المحاكم المختصة داخل المملكة هي جهة الاختصاص في أي نزاع، ما لم تقتضِ الأنظمة خلاف ذلك.

تعديل السياسة

قد نقوم بتحديث هذه السياسة من وقت لآخر. ويُظهر التاريخ في أعلى الصفحة آخر تحديث. استمرار استخدام الموقع يعني قبول النسخة المحدّثة.

اللغة

قد تُنشر هذه السياسة بأكثر من لغة. وعند وجود اختلاف، تُعتمد النسخة العربية (إن كانت منشورة) لأغراض التفسير بالقدر الذي تسمح به الأنظمة ذات العلاقة.